مواطن يقاضي الحكومة ويحملها مسؤولية تفشي فيروس كورونا

بعد اصابته بفيروس كورونا، تقدَم المحامي والأستاذ الجامعي حافظ البريقي بعريضة طعن للمحكمة الادارية ضدّ رئاسة الحكومة والمكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحّة، بهدف المطالبة بالتصريح بمسؤولية الحكومة التونسية عن تفشي فيروس الكوفيد 19.

وقد أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة الإداريّة تلقّت، اليوم الخميس 01 أكتوبر 2020، العريضة المذكورة.

وأوضح محامي البريقي، الأستاذ عبد الستّار المسعودي، أنّه تمّ رفع هذه الدعوى القضائيّة ضدّ رئاسة الحكومة لتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جرّاء تفشي وباء كورونا كوفيد 19 في موجته الثانية، منتقدا القرارات التي تم اتخاذها على غرار فتح الحدود رغم تحذيرات اللجنة العلميّة والتي تسبّبت في عودة الفيروس وانتشاره.

وتضمّنت العريضة مسار تطور الإصابة بالعدوى بتونس بالاستناد للمعطيات والإحصائيات الرسمية مع التأكيد على أنّ رجوع الفيروس وانتشاره السريع في جميع الولايات يعود بالأساس إلى قرار فتح الحدود مجدّدا دون اتخاذ إجراءات وقائيّة وعدم إلزام الوافدين بالقيام بالحجر الإجباري إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات توعوية واستباقية لفائدة المواطنين.

واتهم المدعي الحكومة -ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الصحة- بالتقصير في الاضطلاع بما هو مطلوب منها من "حسن ضبط للسياسة العامة"، وبعدم احترام الواجبات المفروضة بالدستور والقانون والمتمثّلة أساسا في ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفير الامكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحيّة.

واعتبرن وفق نصّ العريضة، أن الحكومة بتقصيرها وعدم التزامها بواجباتها مسّت بحقه وحق غيره ممن أصيبوا في الصحة والحياة نظرا للعدوى التي لحقت به وإصابته بفيروس كورونا بتاريخ 11 أوت الماضي رغم اتخاذه لجميع الاحتياطات الذاتية.

وتمّت مطالبة المحكمة بالتصريح قضائيا بمسؤولية رئاسة الحكومة ووزارة الصحة وبالحكم بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ رئاسة الحكومة ووزارة الصحّة بأن يؤدّي للمدّعي مبلغ دينار رمزي تعويضا له عن ضرره المادي ومثله عن ضرره المعنوي وحمل المصاريف القانونيّة عليه.

 إ.م